دخل النادي الأهلي مرحلة جديدة من الأزمات القانونية، بعدما تحرك عدد من مساعدي الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق للفريق، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى السيناريو الذي قد يواجهه النادي حال صدور قرار نهائي لصالح أصحاب الشكوى وعدم تنفيذه خلال المهلة المحددة.
وتتمثل العقوبة الأبرز التي قد تنتظر الأهلي في حالة عدم تنفيذ قرار مالي نهائي وملزم في المنع من تسجيل لاعبين جدد، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، إلا أن هذه العقوبة لا ترتبط بمجرد تقديم الشكوى، وإنما تبدأ وفق السيناريو الوارد في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد صدور قرار نهائي وعدم سداد المستحقات في الموعد المحدد.
أزمة مستحقات جهاز ريبيرو مع الأهلي
وتعود الأزمة إلى مطالبات مالية تقدم بها عدد من أعضاء الجهاز المعاون لخوسيه ريبيرو، عقب انتهاء فترة عمل الجهاز الفني مع النادي الأهلي، حيث لجأ أصحاب المطالبات إلى المسار القانوني للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم.
وتلقى الأهلي إخطارًا بشأن الشكاوى المقدمة من مساعدي المدرب الإسباني، لتبدأ الإجراءات المرتبطة بالنظر في الملف، مع منح النادي فرصة للرد وتقديم المستندات والدفوع الخاصة بالمبالغ محل النزاع.
ولا يعني وصول القضية إلى هذه المرحلة صدور عقوبة على الأهلي، إذ تمر المنازعة أولًا بإجراءات الفحص والنظر قبل الوصول إلى قرار مالي ملزم يمكن تنفيذه ضد النادي.
متى يتعرض الأهلي لإيقاف القيد؟
وتوضح الآلية المشار إليها في النص أن العقوبة الأساسية التي قد تواجه الأندية في حال عدم تنفيذ القرارات المالية النهائية تتمثل في منع تسجيل لاعبين جدد على المستوى المحلي والدولي.
وفي حالة مساعدي خوسيه ريبيرو، فإن تطبيق العقوبة يرتبط أولًا بصدور قرار نهائي يلزم الأهلي بسداد مستحقات مالية، ثم عدم تنفيذ القرار خلال المهلة القانونية المحددة.
وبحسب القواعد الواردة في النص، يمكن أن تصل أقصى مدة للمنع من التسجيل إلى 3 فترات قيد كاملة ومتتالية، وهو ما يجعل الالتزام بتنفيذ أي قرار نهائي عاملًا حاسمًا في تجنب هذه العقوبة.
ولا يبدأ احتساب العقوبة من تاريخ تقديم الشكوى، كما أن وجود نزاع مالي بين الأهلي وأعضاء الجهاز الفني السابق لا يعني تلقائيًا حرمان النادي من إبرام تعاقدات جديدة.
مهلة 45 يومًا أمام الأهلي لسداد المستحقات
وفي حال صدور قرار مالي نهائي ضد الأهلي، تمنح القواعد المشار إليها في النص النادي مهلة تصل إلى 45 يومًا لسداد المبلغ المستحق، إلى جانب أي فوائد ينص عليها القرار.
وترتبط هذه المهلة بالإجراءات القانونية الخاصة بالقرار، بما فيها طلب الحصول على حيثياته أو اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي، وفقًا للقواعد المنظمة للطعن والتنفيذ.
وفي حال انتهاء المهلة دون تنفيذ القرار وسداد المبالغ المحكوم بها، يمكن لصاحب الحق طلب تفعيل إجراءات العقوبة، لتدخل عقوبة منع تسجيل اللاعبين حيز التنفيذ وفقًا للضوابط المحددة.
هل خصم النقاط مطروح ضد الأهلي؟
ولا تعني الشكوى الحالية وجود عقوبة بخصم نقاط من رصيد الأهلي، كما أن آلية تنفيذ القرارات المالية المشار إليها لا تجعل خصم النقاط عقوبة تلقائية في هذه الحالة.
وتتمثل العقوبة الأساسية المرتبطة بعدم تنفيذ القرار المالي في منع تسجيل لاعبين جدد، وتستمر الإجراءات المتعلقة بها إلى حين تسوية المبلغ المستحق وإثبات السداد بالطريقة المطلوبة.
وبالتالي، فإن الخطر القانوني الحقيقي على الأهلي، وفقًا لما ورد في النص، يرتبط بمرحلة لاحقة من القضية، وليس بمجرد تقديم الشكوى أو بدء نظرها.
ماذا يحدث إذا صدر القرار ضد الأهلي؟
في حال صدور قرار نهائي بإلزام الأهلي بسداد مستحقات مساعدي خوسيه ريبيرو، سيكون النادي مطالبًا بتنفيذ القرار خلال المهلة القانونية لتجنب الدخول في إجراءات المنع من القيد.
أما في حالة عدم السداد، فيمكن أن تمتد العقوبة إلى 3 فترات قيد كاملة ومتتالية، مع استمرارها حتى تسوية المستحقات المالية محل القرار وفق الإجراءات المحددة.
كما يشير النص إلى إمكانية الطعن على قرارات «Football Tribunal» أمام محكمة التحكيم الرياضي خلال 21 يومًا من الإخطار بالحيثيات، وهو ما يعني أن الموقف النهائي للعقوبة يظل مرتبطًا بمراحل القضية والإجراءات القانونية وصولًا إلى القرار النهائي واجب التنفيذ.
وتترقب إدارة الأهلي تطورات هذا الملف خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الإجراءات الخاصة بالشكاوى المقدمة من مساعدي الجهاز الفني السابق، في انتظار ما ستسفر عنه عملية نظر النزاع والقرار النهائي بشأن المستحقات محل المطالبة.
