الزمالك يتحرك لرفع إيقاف القيد قبل ميركاتو يناير
بدأت إدارة نادي الزمالك تحركات جديدة من أجل رفع عقوبة إيقاف القيد التأديبي المفروضة على النادي، في محاولة لإنهاء الأزمة قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما حُرم الفريق من تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وتأمل إدارة القلعة البيضاء في الحصول على حكم لصالح النادي يسمح برفع العقوبة خلال شهر يناير المقبل، بما يمنح الزمالك فرصة قيد لاعبين جدد وتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي.
الزمالك ينتظر جلسة المحكمة الرياضية
وتترقب إدارة الزمالك تحديد موعد جلسة الاستماع أمام المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، بعدما انتهى النادي من القضايا المرتبطة بعقوبة إيقاف القيد التأديبي.
وتعد جلسة الاستماع خطوة مهمة في تحركات الزمالك القانونية، في ظل رغبة الإدارة في الوصول إلى قرار يسمح برفع العقوبة قبل فتح باب الانتقالات الشتوية.
وتعمل إدارة النادي بالتوازي على التعامل مع الملفات الأخرى المتعلقة بالقضايا الدولية، بهدف تقليل الضغوط التي تواجه النادي وإنهاء أكبر عدد ممكن من الأزمات خلال الفترة المقبلة.
3 قضايا متبقية أمام الزمالك
وفي السياق نفسه، تواصل إدارة الزمالك جهودها لإنهاء القضايا الثلاث التي لا تزال مسجلة على نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعدما نجح النادي خلال الفترة الماضية في تقليص عدد الملفات والقضايا المسجلة ضده.
وتعمل الإدارة على تسوية الملفات المالية المتبقية، في إطار خطة تستهدف إغلاق القضايا العالقة وتحسين موقف النادي أمام الجهات الرياضية الدولية.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع رغبة الزمالك في الاستعداد مبكرًا لفترة الانتقالات الشتوية، خاصة أن رفع عقوبة إيقاف القيد سيمنح الجهاز الفني فرصة تدعيم الفريق بعناصر جديدة وفقًا لاحتياجاته الفنية.
تحركات لحل أزمة إيقاف القيد
وتسعى إدارة الزمالك إلى إنهاء جميع الملفات المتعلقة بالنادي، سواء القضايا المسجلة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم أو العقوبة التأديبية الخاصة بإيقاف القيد.
ويأمل مسؤولو القلعة البيضاء في حسم الملف خلال الفترة المقبلة، بما يسمح للنادي بالاستفادة من سوق الانتقالات الشتوية، خاصة أن استمرار العقوبة سيعني صعوبة إجراء تدعيمات جديدة خلال شهر يناير.
وتترقب جماهير الزمالك ما ستسفر عنه التحركات القانونية والإدارية للنادي، في ظل أهمية رفع إيقاف القيد وإتاحة المجال أمام الإدارة والجهاز الفني لإبرام صفقات جديدة حال صدور قرار يسمح بذلك.
