كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تفاصيل القرار الصادر عن غرفة فض المنازعات بشأن النزاع بين عمر فرج ونادي الزمالك، على خلفية قيام اللاعب بفسخ تعاقده من طرف واحد، في القضية التي صدر قرارها بتاريخ 26 مارس 2026.
وقضت غرفة فض المنازعات بأحقية عمر فرج في الحصول على مستحقات مالية متأخرة لدى الزمالك، إلى جانب تعويض عن فسخ العقد، وذلك وفقًا لما تضمنه القرار الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.
195 ألف دولار و60 ألف جنيه مستحقات متأخرة
وبحسب القرار، يستحق عمر فرج الحصول على 195 ألف دولار و60 ألف جنيه، باعتبارها مستحقات مالية متأخرة، بالإضافة إلى مبلغ 1,506,092.33 دولار كتعويض عن فسخ التعاقد.
كما نص القرار على احتساب فائدة سنوية بنسبة 5% وفقًا لما ورد في حكم غرفة فض المنازعات.
ويأتي ذلك بعدما نظرت الغرفة في أسباب إنهاء اللاعب لتعاقده مع الزمالك، والمستحقات التي لم يحصل عليها خلال الفترة التي سبقت فسخ العقد.
فيفا يعتبر فسخ عمر فرج للتعاقد مشروعًا
واعتبرت غرفة فض المنازعات أن عمر فرج كان يملك سببًا مشروعًا لإنهاء تعاقده من طرف واحد، بعدما تجاوزت المستحقات المالية غير المسددة قيمة راتب شهرين.
وبناءً على ذلك، رأت الغرفة أن شروط إنهاء التعاقد من جانب اللاعب كانت متوافرة، في ضوء عدم سداد المستحقات المالية وفقًا لما ورد في حيثيات القرار.
رفض مطالب أخرى لعمر فرج
وفي المقابل، رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم عددًا من المطالب التي تقدم بها عمر فرج ضمن الدعوى المقامة ضد الزمالك.
وشملت المطالب المرفوضة مكافآت التتويج ببطولة كأس مصر والسوبر الأفريقي، إلى جانب مصاريف السيارة، وذلك لعدم ثبوت أحقية اللاعب في الحصول على هذه المبالغ وفقًا لما انتهت إليه غرفة فض المنازعات.
وبذلك اقتصر الحكم على المستحقات التي ثبتت أحقية اللاعب فيها، بالإضافة إلى التعويض المقرر عن فسخ العقد والفائدة السنوية المحددة في القرار.
الزمالك لم يقدم ردًا على الدعوى
وأشار قرار غرفة فض المنازعات إلى أن نادي الزمالك لم يقدم ردًا على الدعوى خلال المهلة المحددة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، رغم منح النادي تمديدًا للموعد.
وبناءً على ذلك، تم الفصل في النزاع استنادًا إلى المستندات والبيانات المقدمة إلى غرفة فض المنازعات، وفقًا لما ورد في القرار الصادر بتاريخ 26 مارس 2026.
ويضع قرار «فيفا» حدًا للجانب الخاص بالنزاع أمام غرفة فض المنازعات، بعدما حدد المستحقات والتعويضات التي أقرت بها الغرفة لصالح عمر فرج، إلى جانب المطالب التي تم رفضها لعدم ثبوت أحقية اللاعب فيها.
