وزارة الرياضة تراجع ملف شركة الكرة بالزمالك.. ولم تعتمد نسبة المستثمرين حتى الآن
كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، عن آخر تطورات موقف الوزارة من ملف شركة كرة القدم بنادي الزمالك، في ظل الجدل المثار حول نسبة ملكية المستثمرين والإجراءات القانونية المطلوبة لتعديل هيكل المساهمين، قبل عرض الملف على الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم 8 ديسمبر المقبل.
وأكد الشاذلي أن الوزارة لم تعتمد حتى الآن أي إجراءات خاصة بتعديل نسب الملكية في شركة الكرة، موضحًا أن الملف يخضع حاليًا للدراسة القانونية ومراجعة التفاصيل المتعلقة بسلامة الإجراءات.
جدل قانوني حول الجمعية العمومية للزمالك
وقال محمد الشاذلي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة CBC، إن النص القانوني لم يحدد بشكل صريح ما إذا كانت الموافقة المطلوبة على تعديل نسب المساهمين في شركة الكرة يجب أن تصدر عن جمعية عمومية عادية أم غير عادية.
وأضاف أن هناك وجهة نظر قانونية ترى أن طبيعة القرار وأهميته، إلى جانب اختصاصات الجمعيات العمومية وفق اللوائح الرياضية، تستدعي عقد جمعية عمومية غير عادية، وهو ما يتطلب دراسة قانونية قبل حسم الموقف.
وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة جهة تنفيذ للقانون وليست جهة تشريع، مشيرًا إلى أن الوزير طلب بالفعل ملف شركة الزمالك، وعقد اجتماعًا مع المختصين بالشؤون القانونية داخل الوزارة لمراجعة جميع التفاصيل والتأكد من توافق الإجراءات مع القانون.
وزارة الرياضة: لم نعتمد نسب شركة الكرة بالزمالك
وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن الجهة الإدارية لم تعتمد حتى الآن الإجراءات الخاصة بتعديل نسب الملكية في شركة الكرة، موضحًا أن اعتماد الوزارة يأتي بعد استكمال الخطوات المطلوبة، وليس قبلها.
وأشار إلى أن تحرك الوزير في هذه المرحلة يستهدف مراجعة جميع الملابسات مبكرًا، والتأكد من سلامة الإجراءات، سواء انتهت الدراسة إلى قانونية الخطوات المتخذة أو رصدت ملاحظات تستوجب تصحيحها.
ولفت الشاذلي إلى أن ملف الزمالك يتضمن تساؤلات تتعلق برأس المال الحالي للشركة، ونسبة مساهمة النادي، وآلية تقييم الشركة قبل تعديل حصص المساهمين، مؤكدًا أن التقييم المالي يجب أن يتم من خلال جهات معتمدة، وليس بناءً على تقدير شخصي من مجلس الإدارة.
هل يحصل المستثمرون على 60% من شركة الزمالك؟
يأتي الجدل الحالي بالتزامن مع دعوة مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026، لمناقشة تعديل نسبة النادي في رأسمال شركة الكرة.
ويتضمن المقترح المعلن أن تصبح حصة الزمالك أقل من 51%، على ألا تقل عن 40%، مع إتاحة النسبة المتبقية للمساهمين من أعضاء النادي والمستثمرين المصريين والأجانب.
وبالتالي، فإن نسبة الـ60% تمثل الحد الأقصى المحتمل للجزء الخارج عن حصة النادي وفق المقترح، وليست نسبة نهائية معتمدة أو قرارًا نافذًا حتى الآن.
شركة الكرة لا تعني بيع أصول نادي الزمالك
وفيما يتعلق بمخاوف جماهير القلعة البيضاء من دخول المستثمرين، أوضح الشاذلي أن الاستثمار في شركة الكرة لا يمنح المستثمر حق الاستحواذ على أصول النادي أو منشآته، مستشهدًا بتجربة شركة بتروجت، التي احتفظ فيها النادي بحقوقه في الملعب والمباني رغم وجود شراكة استثمارية.
وأكد أن شركة كرة القدم تتولى إدارة وتسويق النشاط الكروي، بينما تظل العلاقة بين النادي والمستثمر محكومة باتفاقية الشراكة ومذكرة التفاهم التي تحدد صلاحيات كل طرف.
واختتم المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة بالتأكيد على استمرار متابعة الوزارة للجوانب المالية والإدارية والتنظيمية، مشيرًا إلى أن الدراسة الجارية قد تنتهي إلى سلامة الإجراءات أو وجود ملاحظات تستوجب تعديلها، قبل استكمال خطوات ملف شركة الكرة بنادي الزمالك.
