اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك قرارًا بتأجيل فتح ملف تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في ظل وجود أولويات مالية عاجلة تسعى الإدارة إلى التعامل معها خلال الفترة الحالية.
وينتهي عقد عدد من لاعبي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، وهو ما يمنحهم الحق في التوقيع لأي نادٍ آخر بداية من شهر يناير المقبل، وفقًا للوائح المنظمة.
أولويات مالية تؤجل ملف التجديد
جاء قرار إدارة الزمالك بتأجيل مفاوضات التجديد بسبب تركيز النادي في الوقت الحالي على عدد من الملفات المالية المهمة.
وتأتي أزمة إيقاف القيد على رأس أولويات مجلس الإدارة، حيث تسعى القلعة البيضاء إلى سداد الأقساط المستحقة في القضايا التي تسببت في توقيع العقوبة على النادي.
كما تعمل إدارة الزمالك على جدولة المستحقات والتوصل إلى اتفاقات مع أصحاب القضايا بشأن مواعيد السداد خلال الفترة المقبلة، في محاولة لإنهاء الأزمة ورفع عقوبة إيقاف القيد.
مستحقات اللاعبين قبل التجديد
ولم يقتصر الأمر على أزمة القيد فقط، إذ قررت إدارة الزمالك منح الأولوية أيضًا لسداد جزء من المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق الحاليين.
وترى الإدارة أن تسوية المستحقات القائمة تمثل خطوة ضرورية قبل الدخول في مفاوضات جديدة مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم.
ومن المنتظر أن يعود ملف تجديد العقود إلى طاولة إدارة الزمالك عقب التعامل مع الالتزامات المالية العاجلة، خاصة مع اقتراب شهر يناير الذي سيمنح بعض اللاعبين حرية التفاوض والتوقيع مع أندية أخرى.
ويبقى موقف التجديد معلقًا في القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية، وسط محاولة مجلس الإدارة تحقيق التوازن بين حل أزمة القيد، وسداد مستحقات اللاعبين، والحفاظ على العناصر المهمة داخل الفريق.
